عقدت نقابة المالكين اجتماعا للبحث في مواجهة حملات التحريض ضد تطبيق القانون الجديد للايجارات، وعلى الأثر، صدر بيان جدد القول عن “انعدام وجود ما يعرف بـ”اللجنة المولجة الطعن بقانون الإيجارات وتعديله” في نقابة المحامين والتي تصدر بيانات وهمية ومتكررة وتتضمن معلومات غير صحيحة تدحضها الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر عن محاكم الإيجارات وفق مضمون القانون الجديد للايجارات وآخرها القرارات التي صدرت عن غرفة التمييز برئاسة القاضي حبيب حدثي وتضمنت إعلانا واضحا وصريحا بتطبيق القانون الجديد، قانون 2014، أما كل كلام آخر لا يستند إلى مستندات رسمية صادرة عن المراجع الرسمية والقضائية فهو كلام إعلامي لا قيمة له يهدف إلى تضليل الرأي العام.
واضاف البيان: “لا يوجد في الدستور ما يعني إعادة أي قانون إلى مجلس النواب بعد صدوره وفق الأصول عنه في جلسة تشريعية. وفي حال قانون الإيجارات، فقد رد المجلس الدستوري الطعن بالقانون وأبطل مادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18، ما يعني أن الإبطال يطاول فقط هاتين المادتين ولا يتعداه إلى المواد الأخرى. والقانون نافذ حاليا بصيغته الحالية كما تقر قرارات المحاكم، أما التعديلات فهي في انتظار جلسة تشريعية لإقراره أو عدم إقراره بحسب تصويت الكتل النيابية عليها”.
وختم: “إن ما يجهد بعض المتضررين منه لتمديد إقامتهم المجانية سيبوء بالفشل لأن الحق يستوجب على الدولة إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ووقف التعدي على حقوق المالكين، وجميع المسؤولين في الدولة والمواطنين يدركون هذه الحقيقة، ولن تنفع محاولات نشر الأضاليل وتحريف الوقائع”.