عقد وزير الإتصالات بطرس حرب، مؤتمرا صحافيا، بعد ظهر الأربعاء في مكتبه في الوزارة، شرح فيه مجريات مناقصة إدارة شبكتي الخليوي وتشغيلهما.
“يوم توليت وزارة الإتصالات، إكتشفت أن السياسة التي إعتمدها الوزراء الذين سبقوني إلى توليها، كانت ضد خصخصة القطاع وتنفيذ القانون رقم 431/2002، في محاولة منهم لابقاء صلاحياتهم الوزارية وعدم التخلي عنها للهيئة المنظمة للاتصالات ولشركة Liban-Telecom، بدليل عدم إنشاء شركة Liban-Telecom وعدم تعيين هيئة جديدة منظمة للاتصالات، ما أدى إلى جمود القطاع وتخلفه عن عملية التطور السريع الحاصل في عالم التكنولوجيا والمعلومات.
وتبين لي أن السياسات المتبعة سابقا حولت شركات الخليوي إلى مراكز نفوذ سياسية للتوظيف العشوائي وإجراء الصفقات، بعد تعديل عقود تشغيل شبكتي الخليوي، وسحب صلاحية تقرير مصاريف التشغيل من الشركات، ومنحها للوزير شخصيا، ما سمح برفع قيمة هذه المصاريف في عمليات توظيف المحاسيب والأتباع وإدخال مئات الموظفين الجدد وتحميل المواطنين اللبنانيين كلفة رواتبهم وتعويضاتهم.
إذا أراد من يحاول تعطيل مناقصة تشغيل شبكتي الخليوي وإفساح المجال أمام أهم الشركات العالمية في تولي تشغيلها وتطويرها، إذا أراد أن نهنئه على نجاح تخطيطه لنسف المناقصة وإبقاء القطاع على حاله حفاظا على نفوذه ومكاسبه وصفقاته، فنحن نهنئه على نجاحه في تحقيق مكاسبه على حساب مصلحة اللبنانيين ولبنان.
لقد نجح هذا الفريق في تحقيق مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العام، لقد نسف مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين.
إلا أن ما يهمني تأكيده في الخلاصة:
1 – إن ما حصل البارحة ليس إلغاء أو نسفا للمناقصة التي قرر مجلس الوزراء السير بها، بل هو تأجيل لموعدها بحسب الأصول والقواعد المرعية الإجراء. وسنطلب إجراءها من جديد.
2 – إننا منكبون على معالجة الوضع الناتج من عدم نجاح المناقصة مع دولة رئيس مجلس الوزراء لإقتراح التدابير الواجب إتخاذها لمنع حصول أي ضرر وللحفاظ على حقوق اللبنانيين في إستمرار التمتع بحقهم في الإفادة من خدمة الهاتف الخليوي ولا داعي لأي قلق او خوف.
3 – لا يمكننا، في المناسبة، إلا أن نأسف أن تعمد شركة مؤتمنة على تسيير مرفق عام خطير ودقيق كشبكة الهاتف الخليوي، إلى التباهي بنسف المناقصة عمدا، وعن سابق تصور وتصميم، ما يتنافى كليا مع المصلحة الوطنية، ومع قاعدة الثقة، التي يجب أن يتمتع بها من هو مؤتمن على أهم ثالث مصدر للخزينة اللبنانية، وعلى أخطر “داتا” للإتصالات والمعلومات. وهذا أمر لا يمكن أن يمر دون حساب.
4 – ما يمكن طمأنة اللبنانيين إليه رسميا، هو أن وزارة الإتصالات ستستمر في تقديم كل الخدمات على الشبكتين الخليويتين، كما كانت الحال عليها منذ ايلول 2002 حتى اليوم، ولن تتأثر الخدمات الهاتفية سلبا بالواقع الجديد.
5 – وأطمئن العاملين في شركتي الخليوي أن لا خوف على عملهم وإستمرارهم، وأنه، أيا كان التدبير الذي سنلجأ إليه، فسيكون إستمرار عملهم مضمونا وحقوقهم محفوظة”.