وأقر المجلس المشروع بأغلبية 407 أصوات في مقابل 19 نائبا صوتوا ضده.

والمشروع هو ثاني تشريع رئيسي يتعلق بالأمن، يوافق عليه مجلس النواب منذ الهجمات التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس في 13 تشرين الثاني.