أكد أهالي المعتقلين في السجون السورية أن من حقهم معرفة مصير أبنائهم وقضيتهم وطنية، لافتين إلى أن الطبقة السياسية استعملت كل الحجج للتهرّب منها.
وشدد أهالي المعتقلين في موتمر صحافي من الاسكوا على أنه لا يجب نسيان مسؤولية نقابة المحامين التي لم تكلّف نفسها على زيارة الأهل أو اتخاذ خطوة قانونية بشأن هذا الملف، مطالبين النقيب الجديد بالعمل على المساعدة.
وأكدوا أن أي سلطة تحكم سوريا اليوم عليها مسؤولية بإجابتنا عن هذا الملف، مشيرين إلى أن كل من كانوا بالسطة مسؤولون بشكل مباشر أو غير مباشر عن الإخفاء القصري للمعتقلين ويجب العمل لاستعادتهم أحياء أم رفات.
ورأى الأهالي أن المطلب يجب أن يستمر لمعرفة مصير الجميع إذ أنّ المؤشرات تؤكّد أنهم موجودون في السجون السورية ولجنة حقوق الإنسان ستعقد جلسة لإقرار القانون المتعلق بحقوق الإنسان.
وقد أشارت لجنة حقوق الإنسان بدورها، إلى أن هذه القضية لن ندعها تموت والمعتقلين لا يزالون أحياء ومن يقولون العكس يكونون لا يريدون حلّ هذا الملف، لافتة إلى أن خيمة الأهالي وخزة ضمير لكل مسؤول سياسي في هذا البلد كل مسؤول التقى مسؤولا سوريًا ولم يسأل عن ملف المعتقلين.
وأكد النائب غسان مخيبر من جهته، ان انهارت سوريا أو لم تفعل مطلب الأهالي باقٍ لمعرفة مصير أبنائهم.
