قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية لأعلى مستوى له منذ حزيران مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية لكن محللين قالوا إن تدخل الدولة في الآونة الأخيرة سيجعل الزيادة قصيرة الأمد على الأرجح.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.1 في المئة في تشرين الثاني من 9.7 في المئة في تشرين الأول مقارنة مع ارتفاع قدره 11.4 في المئة في حذيران.
وقال البنك المركزي إن التضخم السنوي الأساسي الذي يستثني السلع الغذائية المتقلبة ارتفع إلى 7.44 في المئة في تشرين الثاني من 6.26 في المئة في تشرين الأول.
وقالت مصر في تشرين الثاني إنها ستعمل على السيطرة على أسعار عشر سلع غذائية أساسية وستكلف الهيئة العامة السلع التموينية باستيراد مجموعة واسعة النطاق من السلع في محاولة لكبح جماح التضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: “لا تتصوروا أنه يغيب عنى ارتفاع الأسعار”، متعهدا بتدخل الدولة لكبح ارتفاع الأسعار.