أشار وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن الى أن “في لبنان من تجرأ وقال إن الدولة لا تضع سياسات وهنا تبدأ العلة. فالدولة اللبنانية لا سياسة صناعية ولا زراعية ولا سياحية ولا اقتصادية لها. وليست الطائفية هي العلة أبدا، وإنما المانع لوضع سياسات هي مصالح نافذة عابرة للطوائف حيث تسقط الخلافات الطائفية ما ينعكس على حجم الإقتصاد. وضعف الإقتصاد ينعكس على فرص العمل التي هي أول هم عند الشباب الأمر الذي يدفعهم إلى الهجرة”.
اضاف خلال حفل تكريمي: “حجم الإقتصاد اللبناني صغير قياسا على عدد السكان والمساحة والإمكانات لأن السياسة جعلته صغيرا. ومن مؤشرات هذه السياسة أن عندنا 180 مليار دولار ودائع في المصارف فيما الناتج المحلي الإجمالي 50 مليار دولار والعجز التجاري 17 مليار دولار، وهذه أرقام غير منطقية. إذا عندنا 180 مليار دولار مودعة في المصارف بدل أن تدخل في الإقتصاد عبر التكنولوجيا والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها. وهذا الأمر هو من إنجازات الدولة السلبية. فالدولة لم تسأل يوما عن الصناعة ولا الزراعة ولا السياحة ولم تضع لها سياسات وإن وضعت فعلى قياس رئيس. نعم نحن مختلفون في السياسة ولكن ألا مجال للتفاهم على الإقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة؟ أنا أقول نعم وأنا متفائل”.