أكد النائب غسان مخيبر “أن ملف التعديات على الأملاك العامة البحرية هو من أكبر ملفات الفساد، وهو يفضح ضعف الدولة بل غيابها”، مضيفا أن “المساحات العامة تسرق، ومنها الدالية والرملة البيضا، هناك عملية سطو على هذه المساحات بتغطية من أصحاب القرار”، ولهذا فإن الدولة لا تقوى على المخالفين”، مشيرا إلى أن “الشاطئ صار مبلطا”، ولا يؤخذ بعين الإعتبار الأثر البيئي”، متمنياً “أن يجري العمل على جعل جلسات اللجان النيابية علنية وليس سرية، ليعرف الشعب اللبناني ما الذي يجري في كواليسها، فالسياسة أخطر من أن تترك للسياسيين وحدهم”.
ودعا الى “التعاون مع الجمعية لضمان حقنا في الوصول إلى الشاطئ”.