
عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع ، أشار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الى “اننا دائماً مع المحافظة على حقوق البلديات، وأموالها من عائدات الخلوي وتوزيعها بشكل عادل ومنصف ودوري على كل البلديات. ولقد سبق أن رفضنا المناقصات، لأننا وجدنا أن التكلفة تفوق ال150 وال160 مليون دولار لكل طن، واعتبرنا أن هذه التكلفة عالية جدا، وفيها هدر لأموال البلديات وللمال العام. ومن هنا، نقول إن من رفض مناقصة بقيمة 160 دولار للطن أو ما يعادله لا يمكن أن يقبل ب250 و300 دولار للطن. وإذا أردنا أن نعالج فضيحة أزمة النفايات لا يمكن أن نعالجها بفضيحة أكبر. لذلك، آمل أن يكون هناك تأن ودراسة أكبر وأعمق لهذا الموضوع”.
وقال النائب نعمة الله أبي نصر بدوره: إن “قانون استعادة الجنسية يهدف إلى إعطاء كل اللبنانيين، الذين لم يختاروا سابقا الإنتماء إلى الجنسية اللبنانية لأسباب عدة، مهلة جديدة ليعودوا ويختاروا الجنسية اللبنانية. أما بالنسبة إلى من اختار الجنسية السورية أو الأردنية أو العراقية، بدلا من الجنسية اللبنانية، فهولاء لم يختاروا جنسيتهم وفقا لمعاهدة لوزان، بل رفضوا أن يكونوا لبنانيين. ولذا، لا يحق لهم اليوم أن يطالبوا بالجنسية اللبنانية بعد أن رفضوها سابقا”، وقال: “من المؤسف أن يتقدم بعض النواب بطعن ضد هذا القانون، فللمغتربين حق علينا، وحاولنا عبر هذا القانون أن نعطيهم جزءا بسيطا من هذا الحق، وإن كان الطعن أمام المجلس الدستوري فهو عبارة عن مكافأة للمغتربين”.