في خطوة “أفرجت” سائقي الشاحنات اللبنانية، أصدرت الحكومة السعودية قراراً يقضى بـ”السماح للسائقين اللبنانيين بالبقاء لمدة ثلاثين يوماً داخل المملكة ليتمكنوا من أداء أعمالهم بيسر وسهولة وبما يخدم العلاقات الاقتصادية والمعايير المتفق عليها بين البلدين الشقيقين”، وذلك “تلبية لطلب الحكومة اللبنانية تقديم التسهيلات لسائقي الشاحنات العاملين على الخطوط البرية الدولية، والنظر في إطالة فترة بقائهم داخل أراضي المملكة” بحسب بيان صادر عن السفارة السعودية.
رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي وصف القرار السعودي بالـ”إيجابي”، موضحاً أنه يتعلق بسائقي الشاحنات الذين يمرون في الأراضي السعودية، وقال لـ”المركزية”: في ضوء إقفال الحدود البرية لم يعد في إمكان السائقين العبور بشاحناتهم إلى الأراضي السعودية إلا على متن البواخر وخصوصاً سائقي الشاحنات التي أفرغت حمولتها وتنتظر العودة إلى لبنان. وعند تأخر البواخر لنقل الشاحنات، يضطر السائقون إلى ترك شاحناتهم مكانها والعودة إلى لبنان، بسبب انتهاء مدة “الفيزا” والتي تمتد أربعة أيام ذهاباً وأربعة إياباً على أبعد تقدير. ويعود ويغادر إليها عندما تأتي الباخرة لإرجاع الشاحنات. لكن مع هذا القرار يصبح في إمكان السائق المكوث في السعودية مدة 30 يوماً لانتظار الباخرة.
وأكد رداً على سؤال، أن هذا القرار “لن يؤثر في حجم الصادرات اللبنانية، إنما فقط يريح سائقي الشاحنات ويطمئنه ذهاباً وإياباً، ما يدفع بهم إلى تلبية طلبات المصدّرين والمزارعين في أي وقت، لكونهم اطمأنوا إلى أن عامل الوقت أصبح لمصلحتهم”.
التصدير البحري: وعن تقييمه لواقع تصدير المنتجات اللبنانية بحراً عبر بواخر “الرورو” بدعم من الحكومة، قال ترشيشي: ذهبت جهودنا ومطالبتنا بدعم التصدير البحري وتحديداً عبر بواخر “الرورو”، سدى وهباءً، لأننا لم نتلمس أي نتيجة إيجابية من هذا الدعم، لأسباب عدة أبرزها:
– أولاً: لم يؤدِّ الدعم إلى رفع سعر المنتج الزراعي اللبناني، كما كنا نأمل.
– ثانياً: بذلنا الجهود الحثيثة من أجل زيادة حجم الصادرات، لكن ذلك لم يحصل.
– ثالثاً: لم تتغيّر كلفة الشحن عما كانت عليه قبل الدعم. فذهب الدعم سدىً لكون شركتين اثنتين فقط تلتزمان عملية النقل وبالتالي تضعان الأسعار التي تريدانها، إلى جانب كلفة البراد والسائق وغيرهما، فنقلنا بذلك، من احتكار واسع إلى آخر ضيّق محصور بعدد من المستفيدين، وحرمونا بالتالي من المنافسة.
وعما إذا عرض هذه التحفظات على الأطراف المعنية، قال: أطلعنا وزير الزراعة أكرم شهيّب على الأمر، لكن ملف النفايات أخذ الحيّز الأكبر من اهتماماته، واليوم تم إلغاء موعد معه لارتباطه بمؤتمر في السراي الحكومي.
وإذ أعلن أن “المزارعين بدوأ يرفعون الصوت، أنيناً من ارتفاع الأكلاف برغم الدعم، وهذا لا يجوز”.
تمنى ترشيشي “العودة إلى التصدير عبر الـ”كونتينر” بدل أن تتكبّد الدولة مصاريف من دون جدوى ومن دون أي انعكاس إيجابي على القطاع”. وطلب من “المدير العام لمؤسسة “إيدال” نبيل عيتاني تغيير آلية الدعم والتطلع إلى خطة جديدة تعود بالفائدة على القطاع الزراعي، لأن الخطة المطبقة اليوم أثبتت فشلها ولم تحقق شيئاً للمزارعين، ومن الحرام دفع قرش واحد لدعم هذه البواخر”.