تتوقع مصادر متعددة أن يعود المشهد السياسي الى المشكلات التي سبقت إنشغال القيادات بمشروع التسوية على إنتخاب رئيس للجمهورية، وأهمها إمكان تفعيل عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي.
وتقول مصادر مطلعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إن طاولة الحوار بين قادة الكتل النيابية التي أربكت بفعل “التسوية الحريرية”، لن تقارب موضوع الرئاسة في جلستها المقبلة، وتعيش حال إنتظار لما ستؤول إليه التداعيات وإنعكاساتها على مصير الإستحقاق.
ولذلك تؤكد المصادر أن المتحاورين سيذهبون في جلستهم المقبلة للبحث في موضوع تفعيل عمل الحكومة وتمكين مجلس الوزراء من العودة إلى الإنعقاد في جلساته الأسبوعية وحيث تدعو الحاجة، بما يساعد على تفعيل العمل التشريعي في المجلس النيابي حتى لا تبقى الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها يتيمة، لأن تعطيل التشريع بذريعة عدم وجود رئيس جمهورية أمر يخالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء.