تسلمت وزارة العدل اللبنانية من السلطات السورية عبر وزارة الخارجية اللبنانية مذكرة طلب استرداد هنيبعل معمر القذافي الذي أوقف في لبنان بموجب مذكرة توقيف وجاهية صدرت بحقه الاثنين الماضي عن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حماده بعد اتهامه بكتم معلومات عن الجريمة. وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات السورية اعتبرت في طلبها أنها “منحت القذافي اللجوء السياسي على أراضيها وعملية الخطف التي تعرض لها قبل تسليمه إلى القوى الأمنية اللبنانية حصلت على الأراضي السورية”.
وردت السلطات اللبنانية مساء الطلب الــسوري على اعتبــار “أن القذافي ليس مجرماً بعد كما تنص اتفاقية التبادل وهو متهم في لبنان ويجب محــاكمته أمام المــجلس العدلي قبل تسليمه إلى الدولة التي تطلب استرداده”.
وعلمت “الحياة” من مصادر وزارية بأن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي تمكنت من خلال التحقيق مع القذافي من تحديد هوية خاطفيه من فندق “شيراتون” في دمشق، وانه سيصار الى استدعاء من تولى خطفه، وسط حراسة أمنية، للتحقيق معه بعدما أظهرت الكاميرات الموضوعة على نقطة المصنع عند الحدود هويته.
وأكدت المصادر ان الخاطف يتعاطى في الشأن السياسي وانه استغل حصوله على تصريح يجيز له دخول الأراضي السورية عبر الخط العسكري وان هناك من استدرج القذافي لتمكين خاطفه من اقتياده الى بعلبك.
وتردد بأن هنيبعل كان على صداقة مع سيدة سورية تربطها علاقة عائلية وثيقة بأحد كبار المسؤولين في النظام السوري.
يذكر ان هنيبعل القذافي وصل الى دمشق من الجزائر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية