فيما كان رئيس الحكومة تمام سلام “يبشّر” اللبنانيين بـ”الانتهاء من ملف النفايات في الأيام المقبلة”، وقبل عطلة الأعياد باعتماد خيار الترحيل الى الخارج، كان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب يعلن من على منبر تكتل التغيير والاصلاح أن “فضيحة أزمة النفايات لا يمكن أن نعالجها بفضيحة أكبر يكون ثمنها هدراً للمال العام”. وأكّد أن “من رفض سابقاً مناقصات بقيمة 160 دولاراً للطن، لا يمكن أن يقبل اليوم بـ 250 و300 دولار للطن”، داعياً الى دراسة أعمق لهذا الموضوع، وإلى “قرار جدي تفرض به الدولة هيبتها لمعالجة هذه الأزمة”.
مصدر في التيار الوطني الحر قال لـ”الأخبار” إن “ترحيل النفايات طبخة بحص والأمور ليست بالسهولة التي يصوّرونها”، مشيراً إلى “روائح سمسرات وفضائح ومنفعة تجارية تفوح من هذه الطبخة. سنحضر أي جلسة تدعى إليها الحكومة، لكننا بالتأكيد لن نمضي في مثل هذا الأمر ولن نضع توقيعنا عليه”. وأوضح أن “ما نسمعه هو أن شركات أجنبية تقدمت بعروضات، ولا معلومات لدينا عن أي من هذه الشركات. مرة نسمع عن شركة ألمانية وأخرى عن شركة إنكليزية، علماً أن الأولى تعني فلاناً والثانية تعني فلاناً آخر من اللبنانيين”. وأكّد أن أسئلة كثيرة تحيط بخيار الترحيل، منها “هوية الشركات، والكلفة العالية، ومدة اعتماد خيار الترحيل، ومن سيراقب عمل هذه الشركات، وأين ستذهب النفايات، وما هو مصير تلك المكدّسة التي يستحيل أن تقبل أي شركة ترحيلها لأنها لم تفرز ولم تعالج”، إضافة إلى “أننا لم نخض معركة إعادة أموال الخلوي إلى البلديات ليستعيدوها مضاعفة”. وأشار المصدر إلى أن اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة متابعة هذا الملف لم تجتمع منذ مدة طويلة “والأمور تبحث بين رئيس الحكومة ووزير الزراعة أكرم شهيب حصراً”.