تتجه الانظار مجددا نحو مجلس النواب الذي سيواجه لعبة تعطيل التشريع بعد انتهاء العقد العادي نهاية الشهر الجاري وفقا لأحكام النظام الداخلي والمادة 32 من الدستور التي تقول: يجتمع المجلس النيابي في كل سنة في عقدين عاديين، الاول يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر اذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار، والثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الاول وتخصص جلساته لبحث الموازنة العامة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد حتى نهاية السنة. فيما المادة 33 من الدستور تقول ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة 32 ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاح كل عقد واختتامه وبرنامجه وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.
وعليه، فان المجلس النيابي لم ينجح اخيرا في اداء مهامه لا بل تم تعطيل دوره بفعل الانقسام السياسي والنيابي الحاصل في البلاد. فلا الموازنة تم درسها واقرارها ولا تم انتخاب رئيس الجمهورية للحؤول دون الاستمرار في الشغور الرئاسي الذي قارب السنة ونصف السنة تقريبا.
ومع افول العام 2015 واطلالة العام 2016 سيصاب المجلس النيابي بتعطيل كلي ويصبح من المتعذر عليه عقد جلسات عامة بعد انتهاء العقد العادي الثاني الامر الذي يستوجب فتح دورة استثنائية وذلك يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المرسوم.
ومع استمرار الفراغ الرئاسي بات الامر يحتاج الى توقيع ثلثي اعضاء الحكومة والسؤال كيفية التوافق الحكومي والتوفيق النيابي في ظل انسحاب الشغور الرئاسي على المؤسستين التشريعية والتنفيذية المعطلتين بدورهما.
الرئيسان بري وسلام تناولا هذا الموضوع على ما تقول مصادر نيابية في اللقاء الذي جمعهما في عين التينة على هامش البحث في عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لقضية النفايات وترحيلها.
وتضيف ان رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية اجمعا على ضرورة العمل لتفعيل المؤسسات، وان ذلك يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية خصوصا وان المجلس راهنا هو في حال انعقاد دائم توصلا لانتخاب الرئيس.