إستغربَ وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم “الطريقة غير الشفّافة التي يحاول البعض إعتمادَها لتمرير قرار تصدير النفايات”. وقال لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ الوزراء تلقّوا دعوةً للموافقة على هذا الملف في إجتماع مجلس الوزراء المقبل، وقد تبيّن لهم أنْ لا وجود لمناقصة، ولا وجود لدفتر شروط، وكأنّ في الأمر تهريبة بذريعة الضرورة القصوى والإستثناء”.
واعتبَر حكيم “أنّ ذريعة الضرورة والإستثناء تحوّلت حالة دائمة لطالما استُخدمت في مجلس الوزراء لتمرير القرارات خلافاً للدستور، وهذا الامر غير مقبول. هذا تزوير للحقائق، ويَستدعي الشبهة، ونحن ندرس حالياً الموقف الذي سنتّخذه حيال هذا الملف، مع الإشارة الى انّ أسعار التصدير تبدو باهظة”.