أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تحفظها على عبارة “العودة الطوعية” للنازحين السوريين التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي صدر للحل في سوريا، معتبرة ان الاصرار على طوعية العودة انما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكان “بقاء”، اي “توطين” السوريين في لبنان.
وأعلنت عن أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بالدستور والحفاظ على صيغة لبنان، برفض اي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين تعليقا على صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 بتاريخ 18/12/2015، انها مع تأييدها لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، انطلاقا من موقف لبنان بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري ومن ان مستقبل سوريا يقرره السوريون انفسهم، مشددة على الزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم الى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم.
وأكدت موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين هو أمر يرفضه الدستور، وان العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الانسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة، لافتة إلى أن شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا.