وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء”، أن الرئيس سلام سيضع الوزراء أمام مسؤولياتهم، وسيتولى وزير المال علي حسن خليل شرح الجانب المتعلق بالتمويل للخطة، آملة ان لا تتم عرقلتها، خصوصاً وأن حل التصدير جاء بعد رفض حل المطامر ورفض القوى السياسية التعاون لإنجاز هذا الحل في المرحلة الماضية.