هذه هي النقاط الرئيسية في القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن بشأن سوريا

نص بيان مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، الجمعة، حول سوريا يدعو إلى وقف لإطلاق النار الممتد منذ 5 سنوات وإجراء مفاوضات سلام اعتبارا من مطلع كانون الثاني المقبل.

الوضع الإنساني

 

عبر مجلس الأمن الدولي عن “قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للإرهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب”.

مرحلة انتقالية وفق مؤتمر جنيف

وقال المجلس إن “الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118” في 2013.

وبيان جنيف ينص للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا، لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا، خصوصا حول دور رئيس النظام بشار الأسد.

وقف إطلاق النار

وأكد مجلس الأمن أنه “يؤيد وقفا لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا (تضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الأطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه”.

وسيدخل حيز التنفيذ “فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة”.

لكنه “لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية” ضد تنظيم داعش أو جبهة النصرة. و”يطلب” المجلس من جهة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “القضاء على الملاذ الذي أقامته (التنظيمات) على جزء كبير من أراضي سوريا”.

الأطراف الفاعلة

يدعم مجلس الأمن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بأنها “الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا”.

ويشير القرار “خصوصا إلى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض” من 9 إلى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.

المفاوضات

ويطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان دي ميستورا “جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء محادثات”.

الانتخابات

ويدعم المجلس عملية تفضي إلى إقامة “حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة أشهر” ووضع طرق تبني دستور جديد و”إجراء انتخابات حرة وقانونية في الأشهر الـ18″.

ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربون المشاركة في هذه الانتخابات.

الإرهابيون

يرحب المجلس بعمل الأردن “لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الأشخاص والمجموعات التي يمكن أن توصف بالإرهابية”.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل