وتوقعت مصادر حكومية ان يعترض وزراء التيار الوطني الحر على قرار الترحيل، لكن الحكومة تتجه الى المضي بقرارها.
واكدت المصادر ان الرئيس سلام لن يدرج مسألة دعوة لبنان للانضمام الى التحالف الاسلامي على جدول اعمال الجلسة ولن يوافق على مناقشته من خارج الجدول، واذا طلب احد الوزراء ذلك فسيكون ترحيل الموضوع الى جلسة فور ورود اي طلب يستدعي خطوات تنفيذية كتكليف قائد الجيش للمشاركة في اجتماع للتحالف او الطلب من لبنان التوقيع على اي بروتوكول في هذا الصدد.