لفت وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم أن هناك غموضاً بالنسبة للوجهة التي سترحل إليها النفايات والملف بشكل عام، مستغرباً كيف يمكن ان تكون هناك سرية على وزراء أساسيين في الحكومة.
ولاحظ في تصريح إلى صحيفة “اللواء“، ان الكلفة ستبلغ 240 دولاراً للطن الواحد ونحن ندفع حالياً 181 مليوناً لشركة “سوكلين”، مشيراً إلى ان الوزير أكرم شهيب أعلن ان الفرق فقط هو 20 مليوناً، معتبراً ان هذه حسابات “دكنجية”.
وكشف حكيم أن الخطة ستمول من خزينة الدولة ومن الصندوق البلدي، معتبراً ان كل ذلك هو ديون، نافياً ان تكون قد فرضت أية رسوم جديدة على صفيحة البنزين.
أيضا، أوضح الوزير حكيم في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية“، أن “الكتائب” “إعترضت لأنّ الموضوع ليس منتظماً ويَفتقد الى الشفافية ، والشفافيةُ هنا لا تعني أنّنا نتّهم بالفساد، لكن لم تتبع آليّةً ولا نظاماً في طريقة إقرار الخطة، حيث إنّ هناك مبالغَ طائلة، وتمّ إقرار الموضوع من دون العودة الى المؤسسات الرقابية والمناقصات”.
أضاف: “ما حصل هو حلقة من حلقات الدولة العبثية التي تعمل دون نظام وإدارة، لكنّ اعتراضَنا هو إستثنائي لجهة أنّنا أردناه أن لا يوقف آليّة التنفيذ لأنّ الضرورة تحَتّم القبول بالترحيل”.