لا شركاء من لبنان في شركتي ترحيل النفايات

أوضحت مصادر حكومية لصحيفة “المستقبل” أنّ الاعتراض العوني الذي أبداه وزير التربية الياس بوصعب تمحور عن سعر الترحيل الإجمالي الذي اعتمد في قرار ترحيل النفايات ويبلغ 191 دولاراً للطن 210 مع إضافة كلفة الكنس، مشيرا إلى أنّ معطياته تفيد بأن كلفة ترحيل الطن ستبلغ 238 دولاراً، أما الاعتراض الكتائبي الذي عبّر عنه الوزيران سجعان قزي وآلان حكيم فجاء على خلفية موقف حزبهما الرافض لاستدراج عروض من قبل رئيس الحكومة ووزير واحد من دون باقي أعضاء مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أنّه عندما حاول قزي الإيحاء بأنّ الخطة تفتقر إلى الشفافية ربطاً بالتكتم الذي رافق الإعداد لها، رفض رئيس الحكومة تمام سلام هذا الاتهام وسأله: “شو قصدك أنا مش شفاف؟”، موضحاً أنّ سياسة التكتم مردها إلى الحرص على إنجاح الحل المرحلي لإنهاء الأزمة.

وإذ أكدت أن الشركتين الهولندية والبريطانية المتعاقد معهما لترحيل النفايات لا يوجد فيهما شركاء لبنانيون، لاحظت المصادر الحكومية أن معظم مجلس الوزراء تحوّل الاثنين إلى ما يشبه مجلس خبراء ماليين وبيئيين أثناء مناقشة الملف، ونقلت أنه حين انتهى النقاش تمهيداً لإقرار الخطة حاول بوصعب تعطيل اتخاذ القرار بداعي اعتراض مكوّنين “التيار الوطني والكتائب”، غير أن المفارقة تجلت في مسارعة وزير “حزب الله” محمد فنيش إلى التأكيد على ضرورة تجاوز هذه الآلية راهناً وإقرار الخطة نظراً لكون الوضع طارئ واستثنائي.

وعن آلية دفع الأموال للشركتين، أوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على تحويلها بعد يومين من تاريخ إبحار بواخر الترحيل من مرفأ بيروت، مشيرة إلى أنه حين سأل أحد الوزراء عن ضمانة عدم إقدام أي من الشركتين على رمي النفايات في عرض البحر بدل ترحيلها إلى بلد آخر، كان الجواب بأن الاتفاق يقضي بأنه بعد التأكد من وصول شحنة النفايات إلى مرفأ البلد المعني سيتم التأكيد على ذلك من خلال سفارة لبنان في هذا البلد.

ولفتت المصادر إلى أن الشركتين التزمتا التكتم حيال الوجهة التي تنوي ترحيل النفايات إليها خارج لبنان حتى تاريخ توقيع العقد بصيغته النهائية معهما حرصاً على عدم دخول شركات منافسة على الخط وإقدامها على التوجه إلى البلد عينه المنوي ترحيل النفايات إليه بهدف تقويض الاتفاقات المبرمة مع المسؤولين فيه والسعي إلى عقد استثمارات بديلة معهم.