أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة عبّرت للصين عن “بواعث قلق جدية” في شأن قانونها المقترح لمكافحة الإرهاب لأن ضرره سيكون أكبر من نفعه.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية غابرييل برايس إن “التشريع المقترح الذي قد يتم إقراره قبل نهاية العام سيقيّد التجارة والاستثمار الأميركي في الصين”.
وانتقدت برايس قانوناً صينياً للأمن الوطني صدر هذا العام وتشريعاً آخر مقترحاً في شان المنظمات غير الحكومية الأجنبية.
وأضافت إلى الصحافيين “نعتقد بقوة أن البنود المصاغة بعبارات فضفاضة وغامضة في مسودة القانون هذه، بالإضافة إلى قانون الأمن الوطني الذي صدر هذا العام ومسودة قانون إدارة المنظمات غير الحكومية الأجنبية، وهى أيضاً قيد الدرس، سيكون ضررها أكبر من نفعها في التصدي إلى تهديد الإرهاب”.
وتابعت: “نعتقد أن مسودة قانون مكافحة الإرهاب ستؤدي إلى قيود أكبر على ممارسة حريات التعبير وتكوين الجماعات والتجمع السلمي والحرية الدينية في الصين”.
وأثار مشروع القانون أيضاً قلقاً غربياً لأنه قد يلزم شركات التكنولوجيا بتسليم معلومات حساسة إلى الحكومة.
وذكرت وسال إعلام رسمية صينية أنه “قد يقيّد أيضاً بشكل أكبر حق وسائل الإعلام في تغطية تفاصيل الهجمات الإرهابية”.