أن يتحدث أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله عن القانون الاميركي في شأن مكافحة الشبكة المالية العالمية للحزب يعني أنه متضايق ومتضايق جدا من هذا القانون ومفاعيله.
تصنيف الحزب أميركيًا بالارهابي ليس جديدا، فهو على لائحة المنظمات الارهابية منذ العام 1996، لكن الجديد أن يصدر قانون من الكونغرس مخصص فقط لـ”حزب الله” وكل من يتعامل معه.
هل في تعاون المصارف اللبنانية مع القانون الاميركي تخط للسيادة اللبنانية أو خرقا للقانون اللبناني، يجيب مسؤول الصفحة الاقتصادية في صحيفة “السفير” عدنان الحاج بالنفي، موضحا أن القطاع المصرفي لا يخضع للقانون اللبناني بل الى قانون النقد والتسليف.
ليس لـ”حزب الله” أموال في المصارف اللبنانية، فالاموال تصله نقدا لكن ما الذي دفع نصر الله الى التأكيد الا شركات تجارية تابعة له تتعامل مع المصارف اللبنانية.
بحسب الخبراء والمتابعين، كلما تفكك التشنج بين اميركا وايران اشتد الضغط أكثر على “حزب الله”… الشق الأخطر في القانون الاميركي هو ما بعد القانون… بمعنى أن تنتقل شموليته الى الدول المتعاملة مع الحزب ولا سيما لبنان… وهنا بيت الاصيل.