غرّد رئيس اللقاء “الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” قائلاً: يبدو ان القائد غائب او غير موجود، اخر المعلومات تشير الى ان “عبد المنعم تلفون وشركاؤه” في الوزارة وخارج الوزارة يريدون الاستيلاء على أنقاض الشركتين للخليوي بدل فتح المجال لمناقصة عالمية شفّافة”..
وأضاف جنبلاط: الغريب بأن مجلس الوزراء معطل، فمن المسؤول؟ المدير المهيمن واللاشرعي، الوزير، قوى نافذة ومستفيدة؟
وتابع “ان كان الامر يدل على شيء فانه يدل على مستوى الفساد في الادارة السياسية وقسم كبر في الادارة الأمنية والعسكرية”.
وردّ وزير الاتصالات بطرس حرب بدوره عبر “تويتر” قائلاً: “اطمئن الجميع لن يكون هناك من فضيحة في الإتصالات لا مدوّية ولا عادية”.
ولاحقاً أصدر المكتب الاعلامي لحرب بياناً طمأن فيه جنبلاط موضحاً انه “لا فضيحة لا عادية ولا مدوية في قطاع الاتصالات”، مؤكدا إصرار حرب على إجراء مناقصة الخليوي، وانه واجه “عراقيل مفتعلة” داخل مجلس الوزراء “ما أدى إلى إفشال المناقصة عمدا”، مضيفا “إذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الإجتماع لإطلاق مناقصة جديدة أو اتخاذ قرار بشأن تسيير المرفق العام، فإن مسؤولية وزير الإتصالات هي الحفاظ على مصالح اللبنانيين والمستهلكين وتأمين حسن سير العمل حتى إنجاز مناقصة جديدة بما يعجل في إتمام هذه المناقصة ولقطع الطريق على من يعطّلها للإبقاء على نفوذه ومصالحه”.