أعلنت حكومة دبي عن ان الإمارة تخطط لزيادة الإنفاق 12 في المئة في ميزانيتها لعام 2016 مع قيامها بالاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن نمو الإيرادات بنسبة مماثلة سيتيح لدبي موازنة الميزانية.
وأضافت: ” سيزيد الدخل مع النمو الاقتصادي القوي وتغيير رسوم بعض الخدمات”.
وأقر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنفاقا في العام القادم قدره 46.1 مليار درهم (12.6 مليار دولار) ارتفاعا من إنفاق يبلغ 41.2 مليار درهم في خطة ميزانية 2015.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تتوقع فيه دبي التي كانت أوشكت على التخلف عن سداد ديونها في 2009 نظرا لانهيار عقاري حقيقي – تفادي تسجيل عجز.
وتشهد الاقتصادات في منطقة الخليج حيث تعد دبي مركزا رائدا في التجارة وأنشطة الأعمال تباطؤا جراء هبوط أسعار. لكن الحكومة قالت إنها تتوقع نمو دخلها 12 في المئة العام القادم من خلال إيرادات إضافية من الخدمات الحكومية التي ستشكل 74 في المئة من إجمالي الدخل.
وسيخصص 36 في المئة من الإنفاق الحكومي للأجور والمرتبات مع توفير الحكومة ثلاثة آلاف وظيفة جديدة لمواطنيها. وسيرتفع الإنفاق على البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية بأكثر قليلا من 12 في المئة وهو ما يشكل 36 في المئة من إجمالي الإنفاق بينما سيخصص خمسة في المئة لخدمة ديون دبي.