أوضحت مصادر وزارية أنه بعد إستئخار الحل في الملف الرئاسي لتشابك عوامل داخلية وإقليمية، لا يجوز أن تبقى الأمور مجمدة، لا سيما بالنسبة إلى عمل المؤسسات الدستورية، اي الحكومة ومجلس النواب.
ولفتت المصادر الوزراية في تصريحات إلى صحيفة “اللواء”، إلى أن هناك نوعاً من التفاؤل بإمكانية إنعقاد جلسات للحكومة في الفترة المقبلة ، وأن المعترضين مضطرون إلى أن يبدوا رغبة بالمشاركة كي لا يُشكّل ملف الفراغ الرئاسي ضغطاً عليهم.
ورجحت المصادر نفسها أن تنعقد الجلسات بعد فترة الأعياد، وأن يوجه رئيس الحكومة تمام سلام دعوة للمجلس على أن يتحمل المعطلون مسؤولية التعطيل، مؤكدة انه راغب في أن يسود التوافق لكنه لا يمكن الإنتظار إلى ما لا نهاية من دون إنعقاد الحكومة.