لفت شقيق النائب السابق حسن يعقوب، علي يعقوب، الى أن توقيف شقيقه هو اعتقال سياسي وخطف تعسفي لا لبس فيه، مشيراً في مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافة في بيروت الى ان الملف القضائي فارغ ويحمل عدة شوائب قانونية. ورأى أن التخلي ورفع الغطاء الشيعي أمر مستغرب ومستهجن خصوصاً في قضية مقدسة ومحقة.
واعتبر ان التسويات ومعادلة هنيبعل القذافي مقابل حسن يعقوب امر مرفوض كلياً، مشيراً الى أن المراهنة على الوقت وتبريد قضية النائب يعقوب لنسيانها امر خطير ويرتد على اصحابها سلباً، والدليل اننا لم ولن ننسى قضية الامام الصدر واخويه لمدة 4 عقود ونحن سنبقى ابناء الدليل حيثما مال نميل.
وأكد أن الاجراءات وأصول التحقيق الاولى لفرع المعلومات ساقطة كلياً معتبراً ان طلب وزير العدل من المدعي العام فتح تحقيق بخطف هنيبعل القذافي بعد تسلمه من فرع المعلومات بخمسة ايام وبعد الادعاء على وزير العدل شخصياً هو غير قانوني لانه يلقي بالاتهام منه الى غيره خصوصا ولم يكن هناك ادعاء شخصي على النائب يعقوب في حينها.
وشدد على أن العائلة لن تساوم في هذه القضية، مطالباً باطلاق سراح يعقوب فوراً والابقاء على هنيبعل القذافي لدى القضاء اللبناني والاستفادة منه للولوج الى تفاصيل تغييب الامام الصدر واخويه.