اعلنت شركة سوكلين عن انها تتعرض منذ اوساط شهر تشرين الثاني 2015، الى اتهامات بالفساد والتدخل في شؤون الحكومة اللبنانية وذلك من قبل وسائل اعلامية عدة وبعض المواطنين، اضافة الى ذلك يجري تزويد الرأي العام اللبناني بمعلومات خاطئة عن الأسعار التي تتقاضاها سوكلين لقاء ادارتها للنفايات في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان، لافتة إلى انه يتم تداول هذه الأخبار نقلا عن خبراء لا أسماء لهم وعن تقارير غير موثقة وبدون اي اشارة الى مجال خبرة هؤلاء “الخبراء” والمراجع الأكاديمية التي يستندون اليها.
لذلك، وحرصا على مصلحة الرأي العام اللبناني توضح سوكلين أنها تعاونت وبشكل كامل مع السلطات اللبنانية المختصة وهي مكتب المدعي العام المالي في ما يتعلق بالتحقيق حول احترام سوكلين للعقود الموقعة والتزامها تطبيق بنودها، مجلس الانماء والاعمار، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية والبلديات، وشركات الاستشارات والبلديات التي تقدم لها سوكلين الخدمات وذلك في ما يتعلق بالاسلوب المعتمد حاليا لجمع النفايات والتخلص منها والتعليمات الصارمة التي تتلقاها الشركة حيال اعتماد المواقع المحددة التي تنقل اليها النفايات.
ولفتت إلى أن اسعار سوكلين للجمع والمعالجة والتخلص من النفايات ليست وبأي شكل من الأشكال الأغلى عالميا، مشيرة إلى أنه بناء على مجموع السعر لعقد شركتي سوكلين وسوكومي لبيروت وجبل لبنان قبل زيادة الضريبة على القيمة المضافة هو كالتالي:السعر الأساسي – 99 دولارا أميركيا للطن الواحد (ويتضمن ذلك الجمع والمعالجة والتخلص من النفايات)، وسعر الكنس – 19 دولارا أميركيا للطن الواحد.
وأضافت: “ان الأسعار المذكورة أعلاه لا تتضمن الـ 22 دولارا أميركيا للطن ثمن توضيب النفايات في بالات وتكييسها وفقا لما يفرضه عقد المعالجة الموقع مع سوكومي والذي لم يفرض على المتعهدين الجدد في دفتر شروط المناقصات التي اجريت أخيرا”.
وأكدت أن الدليل الواضح على التضليل وعدم الدقة في الادعاء بأن اسعار سوكلين هي الاكثر ارتفاعا عالميا يتمثل بالاسعار التي تقدم بها عدة متعهدين شاركوا في المناقصة التي اطلقتها الحكومة اللبنانية في شهر آب 2015، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال جاءت الاسعار للمنطقة الأولى أي بيروت وبعض الضواحي في جبل لبنان قبل زيادة الضريبة على القيمة المضافة :السعر الأساسي – 124 دولارا أميركيا للطن الواحد، وسعر الكنس 29 دولارا أميركيا للطن الواحد.
وأشارت إلى أن عمليات سوكلين وسوكومي تخضع دوما وباستمرار الى مراقبة الشركات الاستشارية المتعاقدة مع مجلس الانماء والاعمار ولمراقبة شركة تدقيق دولية مستقلة عينت خصيصا من قبل الحكومة اللبنانية، لافتة إلى أن المراقبون المنتدبون من قبل هذه الشركات يراقبون مراحل العمل كلها ان على الطرق او في داخل معامل المعالجة ومواقع التخلص من النفايات كما يقومون بالتحقق من أوزان شاحنات جمع النفايات لمعرفة كمية النفايات التي تدخل الى المعامل ومواقع المعالجة وتخرج منها، ومراقبة عمليات فرز النفايات وتسبيخها ومعالجتها.
ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم ومن خلال مجلس الانماء والاعمار والشركات الاستشارية بتحديد وتوزيع كلفة عملية ادارة النفايات على البلديات التي تقع ضمن نطاق عملنا، مشيرة إلى أن سوكلين لا تتدخل بأي شكل من الأشكال وليس لدينا أي رأي في هذه العملية الحسابية التي يقوم بها مجلس الانماء والاعمار مع المستشارين قبل ان تتبلغها البلديات المعنية من قبل السلطات المختصة.
وفي ما يتعلق بالمزايدات والتضليل الاعلامي الفادح حيال اي علاقة او دور لسوكلين في عملية تصدير النفايات، أكدت انه وحتى تاريخ صدور هذا البيان في 28 – 12 – 2015، لم نتلق اي طلب او اشعار رسمي في هذا الصدد من قبل الحكومة اللبنانية كما انه ليس لدينا اي دور او رأي في القرارات التي اتخذت، مشيرة إلى أن سوكلين ترفض ان تتحمل مسؤولية امور تقع خارج النطاق المباشر لصلاحياتها، فهي التزمت بكل تفاصيل وبنود عقودها الموقعة مع الحكومة اللبنانية.