أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، تنفيذ حكم السجن الفعلي، لمدة سنة ونصف، بدل ست سنوات، في حق رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.
وخفّفت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم الصادر على أولمرت وذلك بعدما برأته المحكمة من إحدى القضايا، المتعلقة بتلقي رشوات، بينما ثبتت عليه تهم أخرى.
لكن مع تقليص العقوبة، سيكون أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يدخل السجن فعليا، وذلك، في 15 شباط 2016.
ويفيد نص الحكم الذي أصدره خمسة قضاة أن “أولمرت بريء من تلقي رشاوى بقيمة 500 الف شيكل (117 ألفا و150 يورو)”. لكنه “أدين بإجماع القضاة لتلقيه رشاوى بقيمة 60 ألف شيكل (14 ألفا وستون يورو)”. ويفترض أن يمثل أولمرت في 15 شباط أمام السلطات لبدء مدة سجنه.
وقال أولمرت، أمام الصحافيين الذين تجمعوا أمام المحكمة، “تحررت من عبء كبير اليوم والمحكمة رفعت التهمة الرئيسية عني”، مضيفاً “لم تعرض علي يوما رشوة ولم أقبل بأي رشوة”.
واستمرت محاكمة أولمرت مع 15 متهما آخرين أكثر من سنتين، وتناولت خصوصا مسألة تلقي رشاوى في مشروع عقاري كبير في القدس عندما كان أولمرت رئيسا لبلدية المدينة.
وفي 2010، اعتبر القضاء أولمرت المشتبه به الرئيسي في قضية “هولي لاند”، وهو اسم المشروع العقاري. وكان القضاء يشتبه بأنه تلقى مئات الآلاف من الشيكل ليتيح لأصحاب المشروع الالتفاف على العقبات القانونية لتمرير المشروع.