عقد وزيرا الصحة العامة وائل أبو فاعور والصناعة حسين الحاج حسن، إجتماعا في مكتب الوزير أبو فاعور في وزارة الصحة في المتحف، في حضور المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار وأعضاء من فريقي العمل في الوزارتين. وتم البحث في موضوع شركات المياه التي يتم بيعها وتوزيعها، في ضوء قرار سابق صادر عن الوزيرين لتنظيم مراكز بيع المياه المنتشرة في كل المناطق اللبنانية من دون ترخيص ومن دون أن يكون للدولة أي رقابة عليها.
إثر الاجتماع عقد الوزيران أبو فاعور والحاج حسن مؤتمرا صحافيا مشتركا، أحدد فيه أبو فاعور أبرز الشروط المطلوبة وهي سلامة المياه أولا، وامتلاك المعمل أو المصنع الشروط الفنية المطلوبة. فإذا تبين لفرق الكشف أن هذه الشروط متوفرة يتم إعطاء الترخيص الموقت. أما المصنع أو الشركة التي لا تستوفي الشروط فيتم إعطاؤها مهلة من أجل إثبات قدرتها على استيفاء الشروط، في حين سيتم إقفال أي مؤسسة لم تتقدم بطلبات ترخيص”.
بدوره، أعلن الوزير الحاج حسن أن وزارتي الصحة والصناعة إتفقتا من ضمن الصلاحيات المتقاطعة على إيجاد آلية للتنسيق في موضوع شركات المياه، مذكرا بأن أكثر من مهلة أعطيت للشركات المعنية لتحسين وضعها واستيفاء الشروط المطلوبة”.
واضاف: “ان الشركات المستوفية للشروط ستعطى بنتيجة الكشف ترخيصا، إنما ستبقى تحت الرقابة. أما الشركات التي تقدمت بطلبات ولكنها غير مستوفية للشروط فستعطى مهلة لاستيفاء هذه الشروط. وعلى الشركات التي لم تتقدم بطلبات تراخيص أن تتقدم بهذه الطلبات إما إلى وزارة الصحة أو وزارة الصناعة ليتم الكشف عليها من قبل الفريق المشترك المكلف بذلك من قبل الشركتين”.
وأكد وزير الصناعة “أن الهدف هو التنظيم والمساعدة وليس الإقفال أو قطع رزق أي كان، وذلك في سبيل صحة المياه وسلامتها وصحة المواطنين وسلامتهم”.