75 % من ضحايا عام 2015 قتلهم نظام الأسد

أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن العدد الاجمالي للضحايا في سوريا هذا العام بلغ 21179 شخصاً، وذلك على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا، حيث قتلت قوات الأسد لوحدها نحو 75% من مجموع الضحايا، في حين اتهمت النظام السوري وروسيا بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قوات الأسد قتلت 15748

وأصدرت الشبكة الحقوقية يوم أمس الثلاثاء تقريراً يوثق عدد الضحايا منذ بداية العام، حيث أكدت مقتل 15748 شخصاً على يد قوات الأسد، بينهم 12044 مدنياً، (2592 طفلاً و1957 سيدة) إلى جانب مقتل 3704 من فصائل الثوار، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 1546 شخصاً، بسبب التعذيب (من بينهم 7 أطفال، و4 سيدات)”.

مقتل 10 أطفال بمعدل يومي

وأوضحت الشبكة في تقريرها المطول أن نسبة الأطفال والنساء، من إجمالي القتلى”38%” من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل قوات الأسد للمدنيين، مشيرةً إلى مقتل 10 أطفال بمعدل يومي.

القصف الروسي خلف 849 مدنياً

كذلك وثقت الشبكة مقتل 849 مدنياً، من بينهم 199 طفلاً، و109 سيدات”، منذ بدأ القصفالروسي على سوريا.

جهات غير محددة

وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت مقتل 787 شخصاً، من بينهم 168 مسلحاً، و631 مدنياً، (113 طفلاً، و111 سيدة)، من قبل جهات لم تستطع الشبكة تحديدها.

 ولفتت الشبكة إلى “وجود صعوبات تواجه فريقها في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة، لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا تتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية، أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال”.

إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنائيات الدولية

وأضافت أنه “من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من قوات الأسد، أو من تنظيم داعش، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع، ومن وجهة نظر الشبكة، تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية(التي لايوجد لها توثيق حقيقي)”، على حد تعبيرها.

واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نظام الأسد وروسيا بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددة على أن نسبة 90% من الهجمات في سوريا استهدفت المناطق السكنية.

هذا وطالبت الشبكة السوري لحقوق الإنسان في ختام تقريرها إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنائيات الدولية، والضغط على الدول الداعمة لقوات الأسد كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والذخائر.