ولفتوا إلى أن مصر اكتوت بنار تعليقات مماثلة وتدخلات في شؤونها بشأن قضايا تتعلق بتنظيمات إرهابية، لكن المستجدات على الساحة الدولية وما يشهده العالم من انتشار للعمليات الإرهابية الخسيسة أثبت للجميع أن الأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بحق أعضاء تلك الجماعات كان لها مبررها القانوني والشرعي.
كما شدّدوا على حق السعودية، بل واجبها، في تنفيذ أحكام القصاص لصيانة حق المجتمع، ما دامت تلك الأحكام قد صدرت عن طريق المحاكم المختصة وراعت حقوق المتهمين المنصوص عليها في القانون، وهو أمر لا يُشك فيه.