عقدت اللجنة جلستها المقررة برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم ونظرت خلالها بجدول اعمالها فتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر في 16 ايلول 1983 قانون القضاء العدلي وتعديلاته.
فاستمعت الى رأي وزارة العدل والى رأي مجلس القضاء الاعلى. كما وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وتركز النقاش حول المعايير التي يجب ان تحكم التشكيلات القضائية، لتأمين استقلالية القضاة في عملهم القضائي، كما تناول النقاش دور مجلس القضاء الاعلى الاداري، بالاضافة الى ايجاد آلية لتقييم عمل القاضي وانتاجيته.
ونظرا لضيق الوقت، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة قادمة.