أشار النائب السابق صلاح حنين، إلى أن “المواطن في الانتخابات النيابية المقبلة وضميره، هما اللذان سيحاسبان النواب. فلسوء الحظ، لا شيء في الدستور يلحظ هذا الأمر. وكذلك في النظام الداخلي للمجلس النيابي، علما أنه لا يفترض بالنواب الغياب من دون عذر شرعي، إضافة إلى أن لا يمكنهم الغياب أكثر من مرة. لكن لا عقوبة في حال الغياب أكثر من مرة من دون عذر شرعي. فالنظام الداخلي يتكل على ضمير النائب وعلى إخلاصه لوكالته، ويعتبر أن النائب شخص مكتمل يعرف واجباته ويقوم بها، ولا أحد يحثه عليها لأنه يعرفها ويستوعبها”.
وتمنى عبر “المركزية”، “أن تضاف فقرة إلى الدستور تنص على حل المجلس تلقائيا، إن لم ينتخب النواب رئيسا ضمن المهلة الدستورية، علهم يخافون على مناصبهم ويعملون لانتخاب الرئيس. كل هذا يعني أن هذا النوع من الاجراءات دستوري مئة بالمئة، وهو ليس عقوبة، لكنه يدفع النواب إلى القيام بواجبهم تحت طائلة حل المجلس، والدعوة إلى انتخابات جديدة، فينتخب المجلس الجديد رئيسا”.
وشدد على أن “كل ما حدث ما كان ليحصل لو طبق الدستور فعلا، ولو تم اللجوء إلى نصاب النصف زائدا واحدا الذي ينص عليه الدستور، ولو استخدمت الآلية الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي، بدلا من آلية الصفقات. ذلك أنهم انتقلوا من الآلية الانتخابية إلى صفقة مجهولة”.
وفي ما يتعلق بالمحاسبة في ملف النفايات، لفت حنين إلى أن “كل مواطن متضرر من أزمة النفايات يستطيع التقدم بشكوى إلى مجلس شورى الدولة، إذا تضررت صحته من جراء هذه الأزمة، حتى تعرف الحكومة أن عليها القيام بواجباتها. غير أن المشكلة تكمن في أن المواطن يمكن أن يحصل شيئا من الدولة (التي هي الشعب في نهاية المطاف)، لا من المسؤول المباشر عن الضرر. لذلك، أتمنى أن يتم اللجوء إلى طريقة معينة يحاسب من خلالها المسؤولون المباشرون. لكنني لا أعرف إلى مدى يمكن أن تكون الشكوى، في حالات كهذه، شخصية، خصوصا أن الحكومة تمثل الدولة، والتعويض يأتي من الدولة لا من المسؤول المباشر”.