يبدو أن عقدة مقاطعة “التيار الوطني الحر” لجلسات الحكومة على خلفية ملفّ التعيينات الأمنية وآلية العمل الحكومي، في طريقها إلى الحلّ.
فقد أكدت مصادر نيابية في “الوطني الحر” لصحيفة “الأخبار”، أن “الإتصالات مستمرة من أجل حضور الجلسة”، مشيرةً إلى أنّ “الأرجح أن نعود إلى آلية العمل القديمة من حيث وراثة مجلس الوزراء مجتمعاً لصلاحيات رئاسة الحكومة، مع تحديد المكوّنات السياسية، والتأكيد أن أي قرار لا يمكن أن يمرّر إذا سجّل مكوِّنين أو أكثر اعتراضاً عليه”.