عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة الخميس المقبل، وضم 140 بندا وصفتها مصادر حكومية بالعادية غير الخلافية، وارفقت بجدول ضم 104 مراسيم عادية تحتاج الى تواقيع رئيس الحكومة والوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي وعملا بمضمون المادة 63 من الدستور. وقالت مصادر وزارية ان الغموض ما زال يلف مواقف معظم الاطراف بشأن المشاركة في الجلسة على خلفية الخلاف القائم حول الية العمل الحكومي. مشيرة الى ان مواقف بعض ممثلي الكتل النيابية واضحة بعدما اكد وزراء الكتائب وتيار المردة والطاشناق حضورهم الجلسة، فيما لم يحسم بعد حضور وزراء تكتل التغيير والاصلاح.
واعتبرت مصادر في التكتل ان موقف وزير التربية الياس بو صعب الذي اكد حضور الجلسة فردي، موضحة ان التكتل لم يناقش بعد موضوع المشاركة، على رغم الحديث عن التجاوب مع رغبة حزب الله بتفعيل العمل الحكومي.واضافت ان جدول الاعمال الذي جرى تعميمه على الوزراء سيكون موضع نقاش في اجتماع التكتل بعد ظهر الثلاثاء المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه، موضحة ان اعتبار الجدول عادي غير خلافي ببنوده الـ140 هو رأي لا يلزم جميع الوزراء ومنهم وزراء التيار الوطني الحر.
وفي مطلق الاحوال، قالت ان من السابق لاوانه الحديث عن جلسة متفجرة او غير منتجة ، في انتظار بلورة المواقف منها وانتهاء مهلة الانتظار لتكتمل المواقف، فاذا بقي الامر مرهونا بغياب وزراء التيار الوطني الحر دون حلفائهم ولا سيما حزب الله لا يعطل العمل الحكومي، لكن تكريس تضامن حزب الله بوزيريه معهم يغير قواعد اللعبة والنظرة الى هذا العمل.
من جهتها، أكدت مصادر عليمة في تكتل “التغيير والاصلاح” لـ”المركزية” أننا لن نذهب إلى الجلسة، ونحن لا نعطل الحكومة، بل على العكس هناك تصويب، بعدما عاين اللبنانيون الفضائح في ملف النفايات المكدسة على الطرقات، ولا شيء يشجع على تعديل قرارنا.