.jpg)
للمرة الأولى تعمد رئيس الحكومة تمام سلام أن يوزع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل نحو أسبوع من عقد الجلسة، بدل مهلة الـ 72 ساعة المتفق عليها،لإعطاء فرصة أكبر للوزراء، خاصة المعترضين، لدرس جدول الأعمال بعناية كونه يتضمن مواضيع خدماتية وعامة لا بنودا خلافية، من أجل تسيير المرافق العامة للدولة ولتأخذ الاتصالات مداها من أجل إقناع المعترضين على حضور الجلسة ووقف التعطيل.
وجرى الحديث عن ملامح للحل، من دون بت التفاصيل. والحل يستند الى ثلاثة أسس: العودة الى آلية اتخاذ القرارات، حصر جدول الأعمال بالقضايا الضرورية، وتفكيك لغم التعيينات العسكرية والأمنية. وخلال اليومين المقبلين، ستسعى مكونات مجلس الوزراء الى إيجاد طريقة لتفكيك هذا اللغم أو تجاوزه.
وعلم من مصدر مطلع- بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية- أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد مبادرة لإعادة العجلة للعمل الحكومي من بوابة إستكمال تعيينات المجلس العسكري لثلاثة من أعضائه تبدو أكثر جدية من ذي قبل، وقد عرض الأمر على الوزير جبران باسيل الذي طلب مزيدا من الوقت لدرسه.
وذكرت المعلومات أن أحد المخارج لتذليل شروط “التيار الوطني الحر” المتمسك بالتعيينات العسكرية للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، ربما يكون حصر التعيينات بالمجلس العسكري وعضوية المقعدين الكاثوليكي والأرثوذكسي تحديدا، فبملء هذين المقعدين علم أن التيار يعود الى طاولة مجلس الوزراء مشاركا في جلساته.