صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق بيان ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول دور وزارة البيئة في الترخيص لمحارق النفايات جاء فيه: “أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أن أي محرقة ستعمل في لبنان، دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنية الاخرى استنادا إلى دراسة تقييم الأثر البيئي التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية، سوف يتم التعامل معها على أنها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية حسب الأصول”.
وتابع البيان: “كما أكد الوزير أنه طلب من وزارة الداخلية والبلديات ومن جميع المحافظين المتابعة والاستقصاء عن أية محارق صغيرة أو متوسطة او كبيرة أدخلت إلى لبنان أو جرى تركيبها في لبنان بصورة غير قانونية وضبطها في حال تشغيلها في أي من المناطق اللبنانية. وأكد الوزير أنه لا علاقة لهذا القرار بواقع النفايات اليوم أو بما يتم تداوله عن ترحيلها أو عن أي مشاريع أخرى مستقبلية”.
كما أكد أن البيانات السابقة ذات الصلة ليست موجهة ضد مشروع ما، أكان متعلقا بمعالجة النفايات الصلبة أو غيره، إنما هي تذكير بالقوانين والأنظمة المرعية والتي هي من مسؤولية وزارة البيئة متابعة حسن تنفيذها، ومن مصلحة جميع اللبنانيين حسن التقيد بها حفاظا على البيئة وبالتالي على الصحة العامة”.