أكّد القرار الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بإخلاء سبيل ميشال سماحة، رغم اعترافه بالشروع في جريمة موصوفة، أن في لبنان نوعين من المواطنين.
مواطنون يخضعون للقانون وآخرون فوق كل محاسبة. ذلك أن الفريق، الذي ينتمي إليه ميشال سماحة، ما زال يتحكّم بمفاصل الدولة ويهوّل على القضاء بقوة سلاحه غير الشرعي.
إن مثل هذه الأحكام التي لا تميّز بين مجرمٍ وبريء تسرّع في انحدار البلد نحو المجهول لأنها تُفقد المواطن رجاءه في قضاءٍ عادل وتدفعه نحو خياراتٍ يائسة.