علق وزير العدل اشرف ريفي بعد جلسة مجلس الوزراء على قرار اخلاء الوزير ميشال سماحة ناعياً المحكمة العسكرية واعتبر أن هذه المنظومة القضائية الاستثنائية بكافة درجاتها، تمييز بين متفجرات من هنا واخرى من هناك، وتمييز بين اجرام تعتبره صديقاً واجرام تعتبره عدواً متهماً إياها بالضرب بعرض الحائط الامن الوطني اللبناني وامن اللبنانيين .
اضاف: “يتحمل كل من شارك في قرارات هذه المنظومة مسؤوليته الوطنية وانا على ثقة ان اللبنانين الشرفاء الوطنيين يدينون هذه القرارات المشبوهة . لقد انجزت وزارة العدل المشروع البديل لهذه المنظومة واقترحنا ابدال المحكمة بكافة درجاتها بمنظومة قضائية متكاملة تقوم على التخصص اسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة والدول التي تحترم نفسها وتحترم امن وكرامة مواطنيها”.
ودعا ريفي اللبنانيين للعمل على دعم واقرار مشروع القضاء المختص البديل لكي يتمكن لبنان من مواكبة العصر ومعاملة اللبنانيين بمعيار واحد دون تفرقة او تمييز.
وتابع: “اتشرف وافاخر اني قمت بواجبي الوطني عندما كنت مديراً لقوى الامن الداخلي بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المدعو ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة وكانت معدة لتستخدم في مشروع اجرامي فتنوي كبير”.
ووجه ريفي تجية كبيرة لميلاد كفوري الذي ساهم في حماية الأمن الوطني اللبناني، وقال: “انحني اجلالاً امام روح الشهيد الكبير اللواء وسام الحسن الذي لعب دوراً كبيراً في حماية لبنان من هذه الجريمة الارهابية الكبيرة، كما حماه من جرائم كبيرة اخرى، بئس هذا الزمن التي يتآمر فيه قاض على امن وطنه، بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه ضابط على امن وطنه، سأقوم بما يمليه علي ضميري وواجبي الوطني تجاه هذه القضية، لن نغفر، لن نتساهل في امننا الوطني”.