اعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان عن أنها سجلت تقديرها للتحركات التي نفذها المستأجرون على امتداد العام 2015، والتي اتخذت اشكالا متعددة من مؤتمرات واعتصامات وتظاهرات في العديد من الاحياء والمناطق، الى جانب تسليم مذكرات الاعتراض والاحتجاج الى اكثرية المرجعيات الروحية وقادة الاحزاب والتيارات السياسية التكتلات النيابية اضافة الى العديد من الوزراء ومطالبتهم بسحب القانون الكارثة من التداول، وقد شكلت تلك التحركات تأكيدا على رفض المستأجرين القاطع للقانون الاسود المعطل وكل محاولات جعله نافذا بقوة الامر الواقع.
واكدت اللجنة باسم المستأجرين موقفها من القانون المعطل باعتباره غير نافذ وغير قابل للتطبيق، وفق مواقف و آرارء مرجعيات دستورية وقانونية وقضائية وفي طليعتهم دولة رئيس مجلس النواب، مشددة على رفضها واستغرابها لانحياز بعض القضاة لمصالح الملاكين والاستمرار في اصدار الاحكام الاستنسابية التي تعتبر القانون نافذا، رغم مخالفة تلك الاحكام لابسط مبادىء العدالة والمساواة للمواطنين امام القانون، عدا انها تشكل تجاوزا لحقوق المستأجرين واستهتارا بها خدمة للملاكين، الامر الذي يجعل تلك الاحكام موضع شبهة وتساؤل، ما يستدعي احالتها ومن اصدرها الى التفتيش القضائي.
وأدانت اللجنة محاولات بعض المالكين جعل القانون المعطل نافذا، عبر تقارير الخبراء من خلال استغلال موقف بعض القضاة المنحازين الى مصالح الملاكين والاستقواء بقرار النائب العام التمييزي الذي وضع قوى الامن في خدمتهم، بشكل مخالف للقانون ومن دون وجه حق، رافضة كل اشكال التضليل التي تستهدف التغطية على الطبيعة التهجيرية للقانون والاعتداء على قدسية حق السكن للمستأجرين والغاء الحق المكتسب لهم في تعويض الاخلاء، والاستمرار في كيل الشتائم والاتهامات الحاقدة التي يكررها بعض الناطقين باسم تجمعات المالكين.
ودعت لجان المستأجرين في الاحياء والمناطق وكافة القوى والهيئات النقابية والديموقراطية الداعمة، الى اجتماع عام، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – وطى المصيطبة، الذي سيعقد الساعة الخامسة الاثنين الواقع فيه 18 كانون الثاني 2016، للتداول في المستجدات المتعلقة بحقوق المستأجرين وتقرير خطة التحرك وتنظيم جدول التحركات للاستمرار في مواجهة محاولات تنفيذ قانون التهجير والتشريد، ووقف اصدار الاحكام الاستنسابية خدمة لمصالح الملاكين، والغاء قرار تسخير قوى الامن الداخلي ووضعها بتصرف الملاكين لانتهاك حرمات منازل المستأجرين، والمطالبة بقانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات ويرفع الغبن عن المالكين في اطار خطة سكنية فعلية.