أعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق عن المعايير البيئية الخاصة بمحارق النفايات المنزلية أو ما يعرف بالقيم الجدية الخاصة للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية الناتجة عن محارق النفايات المنزلية، وفق المصطلح القانوني البيئي لهذا الموضوع، لافتا إلى أن القوانين والأنظمة المرعية واضحة لجهة اللجوء إلى معايير الأمم المتحدة في حال عدم توفر المعايير الوطنية.
واشار إلى أن وزارة البيئة باشرت في العام 2014 بعملية تحديث هذه المعايير مواكبة للتطور العلمي في هذا المجال، مؤكدا أن توفر المعايير الوطنية أو غيابها لا يحول دون إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع ما قبل البدء بإنشائه كون إجراء هذه الدراسة وسيلة أساسية لضمان تطبيق مبدأي الاحتراس والعمل الوقائي، إضافة إلى الزامية دراسة تقييم الأثر البيئي التي بدورها ستكفل أن صاحب المشروع قد درس كل الخيارات المتاحة، واختار الحل الأنسب استنادا إلى عدد من العوامل البيئية وغيرها، وصمم هذا الحل الأنسب بطريقة تقلص الآثار البيئية السلبية إلى أقصى الحدود الممكنة من خلال التدابير التخفيفية المقترحة.
وأكد أن دراسة تقييم الأثر البيئي لن تفي بالغرض الذي وضعت من أجله إلا إذا استكملت بالمراقبة اللاحقة لبدء إنشاء المشروع من خلال عمليتين متكاملتين، وهما التزام صاحب المشروع بخطة الإدارة البيئية التي وضعها في هذه الدراسة وذلك خلال كل مراحل إنشاء المشروع وتشغيله وتفكيكه، و تولي وزارة البيئة مراقبة تطبيق صاحب المشروع لخطة الإدارة البيئية.
وذكرت وزارة البيئة البلديات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين بمسؤولياتها في هذا المجال وتحديدا دورها في حماية البيئة والمحافظة على السلامة والصحة العامة، وإدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك تأمين المواقع اللازمة لهذه الغاية.