شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على ضرورة تفعيل عمل الحكومة، مذكراً بأن جلسات عدة انعقدت في السابق وتم فيها أخذ قرارات ولو بغياب بعض الأطراف.
وأوضح موسى في حديث لـ”إذاعة الفجر” أن ملف التعيينات الأمنية مطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وينتظر التوافق على الأسماء، متوقعاً أن يرحل إلى جلسات مقبلة لاستكمال البحث وأخذ الوقت الكافي نظراً لما أثاره هذا الملف تحديداً من إشكالات في السابق.
وأكد موسى اتفاق الجميع على ضرورة ملئ الشواغر في المجلس العسكري، موضحاً أن كل فريق سيطرح الأسماء المؤهلة، مذكراً بأن هناك أصول ضمن القوانين المرعية للتعيين، لكنه شدد على أن أي قرار سيعود لمجلس الوزراء ككل. وأمل موسى ألا تكون الجلسة “يتيمة”، موضحاً أن هناك تراكماً في البنود دون وجود مانع لاستمرار انعقاد الجلسات. وأسف موسى لكون البعض يطرح موضوع آلية عمل مجلس الوزراء تبعاً للأجواء السياسية أو جدول أعمال الجلسات، مشدداً على ضرورة الاتفاق على تثبيت الآلية لضمان تفعيل الحكومة. ورأى أن الآلية المعمول بها حالياً مربكة في ظل صعوبة الوصول إلى إجماع نظراً للخلافات السياسية وتضارب المصالح، مؤكداً أن المطلوب آلية “أكثر ليونة”. وأيد موسى التوصل إلى آلية تعتمد أكثر من الثلثين في القرارات ولو بظل غياب مكونين من الفرقاء، لكنه رأى أن هذا الأمر يعود إلى مجلس الوزراء.
وأوضح موسى أن الرئيس نبيه بري ليس ضد ترحيل النفايات كحل مؤقت، لكنه يدعو إلى توفير مطامر صحية في لبنان لضمان حلول على مدى طويل. وأكد أن المطلوب من مجلس الوزراء البحث من جديد في ملف النفايات من هذا المنطلق في الوقت الذي يتم فيه الترحيل، مشدداً على ضرورة أن تفرض الدولة هيبتها في تحديد أماكن المطامر بعيداً عن التجاذبات المناطقية والذهنية الطائفية والمصلحية. وتوقع موسى أن تتغير بعض المواقف الرافضة للمطامر بعدما تبين صعوبة حل الترحيل، ومذكراً بأن البعض رفض إقامة مطامر في السابق تبعاً للأجواء المتشنجة حينها.
وعن ترشيح الدكتور سمير جعجع للنائب العماد ميشال عون للرئاسة، قال موسى إنه لا يمكن بناء موقف بناء على تحليلات وترجيحات، مؤكداً أن الأولوية الإسراع في انتخاب الرئيس.