بعد غياب أكثر من شهر، عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى لهذا العام، وقد غاب عنها وزراء “تكتل التتغيير والاصلاح” و”حزب الله” كما غاب زير الثقافة ريمون عريجي لوجوده خارج البلاد.
وقبيل بدء الجلسة، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أنه مع انعقاد جلسات مجلس الوزراء بمن حضر بنصاب قانون وإقرار كل الأمور الحياتية.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إنه ضد التعيينات العسكرية من خارج جدول الأعمال.
أما وزير الاعلام رمزي جريج، فأكد أن الجلسة ستنعقد بمن حضر وفق النصاب المتوفر دستوريا متمنيا أن يكتمل العقد في الجلسة المقبلة.
وأوضح وزيرة المهجرين أليس شبطيني أن التعيينات العسكرية متوقفة عند الاتفاق المقدم من وزير الدفاع سمير مقبل الذي وعد بتقديم الأسماء الأسبوع المقبل.
وأكد وزير البيئة محمد المشنوق أنه “ردا على وزير التربية الياس بو صعب كنا أبلغناهم بالقوانين، ومحرقة ضهور الشوير كباقي المحارق عليها التقيد بالقانون وأبلغناهم القرار خطيا”.
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فأكد أن هناك آلية للتعيينات ونص القانون يقول إن وزير الدفاع يقترح بعد استطلاع رأي قائد الجيش، لافتا إلى أن هناك إجراءات إذا تمت فلن يكون مجلس الوزراء حجر العثرة.
وأمل وزير البيئة أكرم شهيب بالعودة إلى المطامر ولكن كل الذين وعدوا بالمطامر نكثوا بوعودهم.
وأوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أنه إذا تم الاتفاق على التعيينات فسيتم السير بها، وعلى السياسيين الابتعاد عن الجيش.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن أنه سيطرح موضوعي متطوعي الدفاع المدني وإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها.
وعن مسار الجلسة قال وزير العدل أشرف ريفي إن”من يعش رجبا يرى عجبا”.