قال المجلس الأبرشي العام لأبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك إنه طالما ان النظام اللبناني هو طائفي بامتياز وتحكمه الأعراف والتقاليد والتوازنات والخصوصيات، فهناك دعوة الى المناداة والمطالبة بحقوقنا المهدورة والضائعة حتى تحصيلها واستعادة ما يحق لطائفتنا وما تستحقه من مكانة وحضور.
وأسف المجلس خلال انعقاده إجتماعه في مطرانية بيروت في حضور النائب الاسقفي العام الأرشمندريت انطوان نصر وأمين سر المجلس هادي راشد والأعضاء، لرؤية التراجع والانحسار في طائفة الروم الكاثوليك في مؤسسات الحكم والدولة، لافتا إلى أنه حرم من مواقع ومراكز اساسية كانت لها وشغلتها على امتداد عقود، مثل رئاسة الجامعة اللبنانية والأمانة العامة لوزارة الخارجية وغيرها الكثير.
وأضاف:”في مرحلة ما بعد الطائف جرى إفراغ المراكز التي أسندت الى الطائفة من مضمونها وصلاحيتها وتحديدا المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومديرية امن الدولة التي يجري وبطريقة منهجية متعمدة تهميشها وإضعافها وعدم تزويدها بإمكانات وصلاحيات وسلطات تتناسب مع دورها ومسؤولياتها، ولا تعامل بمثل ما تعامل به سائر الأجهزة والمديريات الأمنية، وانما يجري التعامل معها وكأنها جهاز امني من الدرجة الثانية يكاد ان تكون مهامه محصورة بحماية الشخصيات والمقررات الحكومية”.
وحذّر المجلس من الإستمرار بهذا النهج والواقع المشين وبات لزاما التحرك لتغيير هذا الواقع وتكريس واقع جديد يعطى فيه الكاثوليك ما يحق لهم، وما يستحقونه من مواقع في الدولة، مشددا على أن السكوت على هذا الوضع لم يعد جائزا، ولم يعد الرضوخ لواقع التهميش والغبن مقبولا.