اصدر المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية، مذكرة حملت الرقم 1/2016 تتعلق بمناقصة تلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز محطات جديدة وانتقالها الى ملكية الدولة اللبنانية.
وذلك بناء على إحالة حضرة رئيس مجلس شورى الدولة عدد 68 تاريخ 14/1/2016، المتضمنة صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ عن قرار مجلس شورى الدولة اللبناني – قضاء العجلة – رقم 198/2015-2016 تاريخ 30/12/2015، المشار اليه في المرجع أعلاه، والذي قضى في فقرته الحكمية بوجوب حذف الشروط التي أضيفت على دفتر شروط المناقصة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في قراره رقم 83 تاريخ 8/4/2015، وذلك لجهة المؤهلات المهنية والفنية، لا سيما حيازة العارض على شهادة تصنيف ISO 17020 وتحديد عدد المعاينات التي ينبغي أن يكون أجراها العارض بثلاثة ملايين مركبة في السنة.
إلى ذلك، وبما ان دفتر الشروط الخاص بصفقة تلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان، وأعمال تصميم وبناء وتجهيز محطات جديدة وانتقالها الى ملكية الدولة اللبنانية، قد ورد الى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، من قبل وزير الداخلية والبلديات، وأرسلت نسخة عنه الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب إدارة المناقصات على أنه الدفتر الموافق عليه في قرار مجلس الوزراء والذي تقرر بموجبه إعادة دفتر الشروط الخاص المذكور إلى وزير الداخلية والبلديات مع إجراء المقتضى، وتأجيل موعد جلسة التلزيم للمناقصة إلى تاريخ يعلن عنه لاحقا، بعد ورود دفتر الشروط الخاصة بالصفقة إلى إدارة المناقصات، والإعلان عن هذا التأجيل، في الجريدة الرسمية، والموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المناقصات، ضمن موقع التفتيش المركزي، ولصق نسخة عنها على لوحة الإعلانات في إدارة المناقصات.