أن ينقل ميشال سماحة متفجرات في سيارته من سوريا الى لبنان ويعترف بالتخطيط لتفجيرات إرهابية في لبنان بطلب سوري ويخرج من السجن بعد ثلاث سنوات ونصف هذه قمة اللاعدالة.
تم توقيف ميشال سماحه في 9 آب 2012. ادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي حقّق معه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه واحاله الى المحكمة العسكرية الدائمة.
حينها خرجت مطالبات من اكثر من جهة بضرورة احالة الملف الى المجلس العدلي ولكنّ هذا القرار لم يبصر النور لأنّ مجلس الوزراء لم ينجح في اتخاذ هذا القرار في حينها.
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم حكما بسجن ميشال سماحة 4 سنوات ونصف يمضي منها فعليا 3 سنوات ونصف.
طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر نقض الحكم وتحويله الى محكمة التمييز العسكرية.
قبلت محكمة التمييز النقض بالشكل وأعادت المحاكمة من جديد وأصدرت قرار إخلاء سبيل سماحة في 14 كانون الثاني 2016 في خطوة وصفت بالمسيسة وأعادت الى الاذهان قرارات جائرة أخرى صدرت عن قضاء عسكري تحكمت به جهات سياسية.
وما عزز تهمة التسييس هو التالي:
اولا: تتألف محكمة التمييز العسكرية التي اخلت سبيل سماحة من قاضٍ هو طاني لطوف واربعة ضباط هم: العميد اسامة عطشان، العميد غبريال خليفة، العميد علي ابي رعد والعميد جان الجميل.
وقد عُلم ان اثنين من الضباط تمّ تعيينهما منذ شهرين ليحلا محل ضابطين آخرين كان رأيهما بأن عقاب سماحة يجب ألا يقل عن عشر سنوات، لذلك يقول حقوقيون ان التطمينات التي كانت تُعطى لبعض الوزراء بأن ملف سماحة لن يتم التلاعب به وهو سيقبع في السجن عشر سنوات كان كلاما مخادعا اذ كان البعض يعمل لاطلاقه وقد تم تبديل الضابطين لهذه الغاية.
ويتابع حقوقيون بأن المعيب أكثر في الموضوع هو أنّ محكمة التمييز العسكرية وبدل ان تنتظر إصدار الحكم قامت بإخلاء سبيل سماحة. وإخراج المتهم قبل صدور الحكم هو اشارة للرأي العام الى ان المحكمة ستصدر حكما بالاكتفاء بمدة توقيفه. وبهذا اشارة الى أن الملف مسيس وهناك من كان يعمل على اطلاق سماحه.
بالنسبة للبعض الملف طوي وبالنسبة الى آخرين الامور لم تنته بعد.
وفي هذا الاطار، أبلغ وزير العدل أشرف ريفي الـmtv انه اعطى تعليماته لتحضير طلب احالة الملف الى المجلس العدلي لكي يطرحه على اول جلسة لمجلس الوزراء لأننا امام جريمة وطنية، بحسب تعبير ريفي.