أكدت أوساط وزير العدل أشرف ريفي أن الفريق الآخر لا يتورع عن القيام بكل ما من شأنه ضرب البلد و”14 آذار”، لكن لا بد من التصدي لقرار الإفراج عن ميشال سماحة بكل الوسائل ولن يتم القبول بهذا الأمر.
وشددت مصادر ريفي لصحيفة “السياسة” الكويتية، على أنه لا بد من إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي مهما كلف الأمر.