بعدما تقدم “حزب الله” بشكوى ضد الإعلامية ديما صادق بجرم القدح والذم على خلفية نشر “بوست”، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، نشرت صادق عبر الصفحة عينها، صورة عن القرار الصدر بحقها في الدعوى المقدمة من وقيل “حزب الله”، وقد جاء بالنص المرفق للصورة: “لم أكن بوارد اعلان نتيجة القضية. الا انه و بعد ان نشر موقع جنوبية فحوى القرار بحفظ الدعوى المقدمة ضدي، مستندا الى نص القرار الأصلي الذي حصل على نسخة منه وقام بنشره، قررنا أنا ووكيلي القانوني المحامي مارك حبقة، والذي اشكره جزيل الشكر على المجهود الكبير الذي بذله في هذه القضية، الإعلان عن الموضوع. وعليه صدر عن مكتب Beirut Legal البيان التالي:
صدر عن وكيل الصحافية ديما صادق البيان التالي: لما كان “حزب الله” قد تقدم بشكوى بحقها بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٥ مدعيا بعدة جرائم تم نسبها الى الصحافية المذكورة أعلاه بما فيها الافتراء و جرائم الأخبار الكاذبة و ذلك امام النيابة العامة التمييزية، عليه يهمنا التأكيد ان الشكوى المذكورة قد تم حفظها من قبل القضاء اللبناني ممثلا بشخص النائب العام التمييزي وذلك لبراءة الصحافية صادق من اي من الجرائم المذكورة أعلاه كما ولعدم وجود اي دليل على الجرائم المدعى بها ولذلك اقتضى التوضيح والبيان. المحامي مارك حبقة”.
كما كتبت صادق على موقع “فيسبوك”: “الحمدالله رب العالمين القضاء أنصفني.”
وتابعت: “قلت منذ اليوم الاول “اتحدّى اي كان ان يثبت انني كتبت ما ادعته الجهة المدعية” . لقد حفظ القضاء الشكوى لعدم وجود اي دليل يثبت الادعاءات التي اتهمت بها زورا. و قد حدث هذا بعد التأكد من مكتب مكافحة جريمة المعلوماتية بأن “البوست ” الذي ادعى البعض انه كتب ثم حذف على صفحتي، لم يكتب يوما و لم ينشر و لو لثانية واحدة. تم التأكد من هذا بشكل قاطع. حتى البوست المزور الذي نشر فيما بعد، فقد كان هشا لدرجة ان الجهة المدعية لم تقدم حتى على ابرازه في الشكوى. شكرًا لكل من وقف الى جانبي في تلك القضية. شكرًا لكل الزملاء الذين تضامنوا ضد كم الأفواه.”
وختمت صادق قائلة: “حرية التعبير مقدسة”.
