واصلت قوى “14 آذار” مجتمعة احتجاجاتها على قرار محكمة التمييز العسكرية في لبنان إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة لقاء كفالة مالية، وهو الخاضع للمحاكمة بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان لتفجيرها بشخصيات سياسية ودينية في شمال لبنان.
وتكررت الدعوات من نواب بوجوب تحديد صلاحيات المحكمة العسكرية وحصر عملها بالأمن العسكري المتعلق بالأسلاك العسكرية، مقابل تحويل الجرائم الأخرى التي تمس الأمن الداخلي والوطني إلى محاكم مدنية والمجلس العدلي.
وقالت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة”، إن هناك مشروع قانون في هذا الصدد موجود في مجلس النواب منذ عام 2013، لكن عمله معطل نتيجة الأزمة السياسية، وسط إنطباع بأن قوى “8 آذار” ترفض تغيير هذه الصلاحيات…