اعتبرت وزيرة المهجرين اليس شبطيني انه “صحيح ان إخلاء السبيل الذي صدر لصالح المتهم ميشال سماحة جرى ضمن القوانين المرعية الإجراء الخاصة بالمحكمة العسكرية، ولكن هذا الإجراء لم يبرئه والمحاكمة مستمرة بحقه خصوصا وان الجرم المتهم به كبير وكان أدى لو حصل الى فتنة وضحايا”.
وأوضحت، في تصريح، انه “بناء للمواد القانونية، يجوز تحويل هذه القضية وحيثياتها الى المجلس العدلي من خلال مجلس الوزراء أو تعيين مرجع عدلي آخر”.